اقتصاد قانون اساسی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اقتصاد قانون اساسی توسط جیمز مک‌گیل بیوکنن پایه‌گذاری شد. او به همین دلیل در سال ۱۹۸۶ میلادی جایزه یادبود نوبل را در زمینه علوم اقتصادی دریافت کرد (این تصویردر سپتامبر ۲۰۱۰ میلادی گرفته‌شده)

اقتصاد مشروطیت یا اقتصاد قانون اساسی[۱] (به انگلیسی:Constitutional economics) یک برنامه تحقیقاتی در اقتصاد و مشروطیت‌گرایی است که به عنوان تبیین انتخاب «مجموعه‌های جایگزین از قواعد حقوقی-نهادی-مشروطی-قانونی که انتخاب‌ها و فعالیت‌های کارگزاران اقتصادی و سیاسی را محدود می‌کند» توصیف شده‌است. اقتصاد قانون اساسی فراتر از تعریف «تحلیل اقتصادی قانون اساسی مشروطه» است و از توضیح انتخاب‌های عوامل اقتصادی و سیاسی در چارچوب آن قواعد، که موضوعی در اقتصاد جریان اصلی می‌باشد، متمایز است.[۲] در عوض، اقتصاد قانون اساسی تأثیرات تصمیمات اقتصادی سیاسی را در نظر می‌گیرد و در مقابل محدود کردن تحلیل خود به روابط اقتصادی به عنوان تابعی از پویایی توزیع کالاها و خدمات قابل فروش قرار می‌گیرد.

اقتصاد قانون اساسی با کار جیمز مک‌گیل بیوکنن بنیان‌گذاری شد. او استدلال می‌کرد که «اقتصاددان سیاسی که به دنبال ارائه توصیه‌های هنجاری است، ضرورتاً باید بر فرایند یا ساختاری تمرکز کند که در آن تصمیم‌های سیاسی مشاهده می‌شود. قوانین اساسی، یا ساختارها یا قوانین موجود، موضوع بررسی انتقادی هستند.»[۳]

اقتصاد قانون اساسی به عنوان یک رویکرد عملی برای به‌کارگیری ابزارهای اقتصاد در مسائل قانون اساسی شناخته شده‌است. به عنوان مثال، یکی از دغدغه‌های اصلی هر ملتی، تخصیص مناسب منابع اقتصادی و مالی ملی در دسترس است. راه حل حقوقی این مشکل در حوزه اقتصاد قانون اساسی نهفته‌است.[۴] نمونه دیگر بررسی «سازگاری تصمیمات مؤثر اقتصادی با چارچوب قانون اساسی موجود و محدودیت‌ها یا شرایط مساعد ایجاد شده توسط آن چارچوب» است.[۵]

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. کدخدایی، عباسعلی، & آقایی طوق، مسلم. (1390). بررسی مبانی و ابزارهای «اقتصاد قانون اساسی» و کاربرد آن در مهندسی قانون اساسی. دوفصلنامهٔ علمی حقوق تطبیقی, 0(21), 63-82.
  2. Ludwig Van den Hauwe, 2005. "Constitutional Economics II," The Elgar Companion to Law and Economics, pp. 223–24.
  3. James M. Buchanan, 1986. "The Constitution of Economic Policy," Nobel Prize lecture.
  4. Christian Kirchnez, The Principles of Subsidiary in the Treaty on European Union: A Critique from a Perspective of Constitutional Economics, 6 TUL. J.INT’L. & COMP. L. 291, 293 (1998)
  5. Peter Barenboim, 2001. "Constitutional Economics and the Bank of Russia," Fordham Journal of Corporate and Financial Law, 7(1), p. 160. بایگانی‌شده در ۲۰۱۱-۰۷-۱۹ توسط Wayback Machine

منابع ویکی‌پدیای انگلیسی[ویرایش]

Farina, Francesco, 2005. "Constitutional Economics I," pp. 184–222.
Van den Hauwe, Ludwig, 2005. "Constitutional Economics II," pp. 223–38.
1973. v. 1. Rules and Order. Description and chapter-preview links.
1976. v. 2. The Mirage of Social Justice. Description and chapter-preview links.
1979. v. 3. The Political Order of a Free People. Description and chapter-preview links.